مشارکت بالا در انتخابات یکی از مؤلفه‌های تولید قدرت نرم است
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۳۹۲۲
ایسنا/قزوین استاندار قزوین گفت: مشارکت بالای مردم در انتخابات یکی از مولفه های موثر در تولید قدرت نرم است و باید دست اندکاران انتخابات فضای مناسب برای مشارکت مردم فراهم کنند.
محمدمهدی اعلایی شب گذشته ۱۶ دی در همایش فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان قزوین اظهار کرد: موضوع انتخابات کارویژه ۲ ماه آینده کل حاکمیت است و تمامی ارکان حاکمیت باید در این زمینه اقدامات متعددی را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، استاندار قزوین در ادامه بیان کرد: این انتخابات از بابت اهمیت جایگاه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و از جهت اتفاقاتی که نشان دهنده پشتیبانی نظام توسط مردم است از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه مشارکت بالای مردم در انتخابات یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تولید قدرت نرم است، گفت: در همین راستا باید تمامی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات جهت برگزاری درست و پررونق انتخابات همت لازم را داشته باشند و در قالب رایزنی با اقشار مختلف مردم و همچنین تنوع بخشی و کیفیت بخشی به خدمات زمینه‌سازی برای حضور هرچه بیشتر مردم در پای صندوق‌های رأی را در دستور کار قرار دهند.
نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: فرمانداران، بخشداران و شهرداران جهت افزایش مشارکت باید نشست‌هایی را در برش‌های منطقه‌ای با لحاظ تفاوت سلایق و رفتارهای انتخاباتی برگزار کنند تا بدین‌وسیله شاهد نقش‌آفرینی هرچه بیشتر مردم در تعیین سرنوشت خودشان باشیم.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی یک فضای بی‌نظیر قانونی دارد و جایگاه آن بسیار منحصر به فرد است و می‌تواند موتور محرک توسعه و تعالی باشد، به همین دلیل به هر میزان که این مجلس از لحاظ کمی و کیفی در بالاترین نوع خود تشکیل شود تأثیرات مثبتی را برای آینده کشور خواهد داشت.
این مسئول افزود: فرمانداران، بخشداران و شهرداران حق جانبداری در انتخاب را ندارد و مشارکت و حضور حداکثری در اولویت است، در همین راستا و در این مسیر مراقب یکدیگر باشید تا به هیچ وجه جانبداری اتفاق نیفتد، قطعاً مجموعه مدیریتی استان با فرد خاطی در این خصوص به شدت برخورد خواهد کرد.
اعلایی در پایان گفت: کسانی که از سوی مردم انتخاب می‌شوند و از مجرای نظارت متولی انتخابات و رأی مردم می‌گذرند مورد تأیید و توجه مجموعه مدیریتی استان خواهند بود و دولت در انتخابات هیچ گزینه و نگاه حمایتی نسبت به کاندیدای خاص نخواهد داشت و فقط بستر برگزاری انتخابات باشکوه را فراهم خواهد کرد.
تأیید صلاحیت ۷۵ درصدی کاندیداهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در استان قزوین
عباس کاظمی، رئیس ستاد انتخابات استان قزوین از تأیید صلاحیت ۷۵ درصدی کاندیداهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در استان قزوین از سوی هیئت نظارت خبر داد و اظهار کرد: از ۳۴۹ ثبت نام قطعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استان، ۹ نفر انصراف و ۳۸ نفر هم اعتراضی به عدم تأیید و عدم احراز در مرحله بررسی صلاحیت در هیئت اجرایی نداشتند.
بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری قزوین، وی ادامه داد: به همین دلیل ۳۰۲ نفر توسط هیئت نظارت مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد در حوزه قزوین، البرز و آبیک، از بین ۱۹۳ نفر، ۱۵۲ نفر تایید و ۴۱ عدم تایید شده اند.
این مسئول گفت: در حوزه بوئین زهرا و آوج ۷۲ نفر مورد بررسی قرار گفته است که از این تعداد ۵۲ نفر تایید و ۲۰ نفر عدم تأیید شده‌اند. در حوزه تاکستان ۳۷ نفر مورد بررسی قرار گرفته است که ۲۲ نفر تأیید و ۱۵ نفر عدم تأیید شده‌اند.
وی با بیان اینکه در مجموع از ۳۰۲ نفری که صلاحیت آنها توسط هیئت نظارت بررسی شده است، ۲۲۶ نفر تأیید و ۷۶ عدم تأیید شده‌اند، بیان کرد: در مجموع استان قزوین ۷۵ درصد کاندیداها از سوی هیئت نظارت تأیید شده‌اند.
کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: فرمانداران عدم احراز و تأیید را اعلام کرده‌اند و کاندیداها سه روز فرصت اعتراض الکترونیکی به شورای نگهبان دارند و ۳۰ روز هم فرصت برای بررسی اعتراضات وجود دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی قزوين انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس استاندار قزوین استانی اجتماعی استانی اقتصادی زنجان سفر رئیسی به زنجان مجلس شورای اسلامی تأیید شده اند استان قزوین هیئت نظارت عدم تأیید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۳۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»